تقدم اليوم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام، المستشار محمد شوقي، تم قيده برقم 904269 عرائض، بالإضافة إلى بلاغ آخر لقطاع الأمن الوطني تم قيده برقم 8623695 ، وطلب في البلاغين اتخاذ الإجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الإرهابية بالنقابة مع طلب تعويض عن الأضرار الأدبية بـ 100 مليون جنيه, في البلاغ أن عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض إرهابية في محررات رسمية هي أوراق إحالة المحامي إلى التحقيق والإيقاف، وأنهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية إجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض إرهابي متمثل في موالاة التيار الإرهابي للجماعات والإخوان بنقابة المحامين وموالاة التكفيري منتصر الزيات والضغط على الشاكي للتنازل عن دعوى إسقاط قيد الزيات.
جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع آخرين أن نقابة المحامين لا تملك إصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة، لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية، وأنه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين إصدار قرار بوقف محامى.
وجاء في البلاغ، أن ذيول الرجعية وفلول التيارات الدينية والاثارية من اتباع التكفيري منتصر الزيات قاموا بإصدار قرار مزعوم فاسد بالإيقاف والتحقيق مع هاني سامح لمجرد تناوله مبادئ قضائية وأمور قانونية ثابتة بنصوص القانون والأحكام العالية من احكام محكمة النقض ومبادئ الشريعة الثابة والقاطعة والتي يحميها حريات الدستور من حرية التعبير الى حرية الدفاع الى حريات النشر والاعلام الى الحريات الشخصية .
وأشار البلاغ إلى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها.
وأشار البلاغ الى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 44 منازعة تنفيذ دستورية والذي جاء منطوقه بعدم الاعتداد بقرارات مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي.
وأوضح البلاغ أن المحامي هاني سامح، قام بقض مضاجع فلول التكفير والجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة داخل نقابة المحامين بتحريكه دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بشطب، وإسقاط قيد منتصر الزيات وذلك لقوله مانصه عن الأديب فرج فودة : «فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة ولو بعث من جديد سيقتل من جديد محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة .. فرج فودة كافر .. يحظى بمحظيات ويتلقى دعم من الكنيسة .. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط .. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل .. وأي أحد وأي مفكر يتكلم زي فرج فودة النهاردة أنا أدعوا إلى اغتياله».
جاء في طلبات البلاغ إحالة علام ومن يثبت تورطه بنقابة المحامين الى المحاكمة الجنائية عن التزوير المادي والمعنوي لمحررات رسمية هي قرارات الايقاف والتحقيق للشاكي والتحقيق في قيامهما بتلك الجناية لغرض ارهابي يتمثل في حماية التكفيري منتصر الزيات والضغط للتنازل عن دعوى إسقاط قيده.
وطالبت كذلك بالإدعاء مدنيا، وطلب التعويض بما قيمته 100 مليون جنيه، عن الإضرار المادية والمعنوية, حيث تزوير القرار وبطلانه وانعدامه للعوار وهتك سرية التحقيقات واجراءات التأديب ولإنعدام تشكيل ووجود هيئة التأديب الابتدائية والاستئنافية وفق حجية الأحكام الدستورية مع طلب التحقيق في تغاضي مسؤلي نقابة المحامين عن التحقيق مع منتصر الزيات في دعواته للاغتيالات والتكفير.