اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بجلسته الالتي انعقدت اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص، والذي يضم كلا من:
المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا، والمستشار فارس سعد فام حنضل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وتضمنت الحركة إلحاق نحو «108» مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و«1239» مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و«568» مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و«1700» مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وراعت الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل، وقوة المحاكم، والأقدمية بجانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
من جانبه هنأ المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المضنية التي بذلوها خلال الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد المستشار أحمد عبود، أهمية الحرص على مواصلة الجهد المتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وكشف «عبود»، أن قضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة، إلي حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، موضحا أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق نحو «134» قاضية بالمحاكم الإدارية، والتأديبية، وهيئة مفوضي الدولة، وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.