نجحت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، خلال الفترة الماضية في استحداث آليات جديدة للإبلاغ عن قضايا الفساد المتنوعة، وتأتي الآليات المستحدثة في إطار تخفيف العبء عن المواطن، وتوفير وقته وجهده لحثه على الإبلاغ عن الفساد أينما وجد.
وأعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في تصريحات لـ «الرأي العام»، أنه تم توفير نحو 7 آليات للإبلاغ عن قضايا الفساد المتنوعة.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، الآليات السبعة كالآتي:
1- الخط الساخن برقم 16117، وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الخط الساخن يتلقى البلاغات والشكاوى أسبوعيا من يوم السبت وحتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
2- البريد الإلكترونى، وهو SHAKWA@AP.GOV.EG، ويستقبل البريد الإلكترونى الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.
3- تطبيق whatsApp، وذلك عبر الرقم 01050601888، ويتم استقبال جميع الشكاوى والبلاغات على هذا التطبيق على مدار 24 ساعة، مثلما يؤكد المستشار محمد سمير.
4- الفاكس، من خلال الرقم 0238245231 ويستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.
5- البريد، حيث يتم استقبال الشكاوى والبلاغات عبر البريد العادي وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
6- الحضور الشخصى، وفى هذه الآلية يتم تقديم الشكوى أو البلاغ مباشرة بمعرفة الشكاى نفسه لمنظومة الشكاوى بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.
7- تطبيق «منظومة الشكاوى وقياس الأداء»، على الهاتف المحمول، ويتم تحميله من «جوجل بلاي» على الهاتف المحمول.
وفي هذا الإطار يؤكد المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أن التأكيد على آليات تقديم البلاغات والشكاوى للمواطنين يأتى تحقيقا للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، عبر تفعيل منظومة شكاوى المواطنين الواردة بالطرق المستحدثة، تنفيذا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر «٢٠ / ٣٠».
وعن أهمية تطبيق «منظومة الشكاوى وقياس الأداء»، يؤكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن التطبيق يستهدف توفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى ومتابعة ما طرأ عليها من مستجداتٍ من خلال التطبيق، بما يحقق العدالة الناجزة، ويوفر المزيد من الجهد والوقت للمواطنين من مقدمي الشكوى.